تا اين تاريخ نواب حكومت ( بخشداران ) در بخشها ، افسران انتظامى تيپ مختلط بودند كه هم عهده‌دار انتظامات محل بودند و هم وظايف بخشداران را انجام مىدادند . ولى در پاييز اين سال به حكام نظامى مزبور امر شد كه مأموريت آنها در محل فقط حفظ « 1 » انتظامات است و مطلقا صلاحيت رسيدگى به امور مربوط به نواب حكومت را ندارند و از طرف وزارت كشور عده‌اى به بخشهاى لرستان منتقل شدند و سه بخش طرهان ، دلفان و چگنى كه در دست امان اللّه خان غضنفرى و اسد اللّه خان سرحددار و رستم خان طولابى بود و با لشكر سروكار داشتند به سازمان ايالتى لرستان ملحق شد و وزارت كشور متعهد پرداخت حقوق آنان گرديد . از بخشداران جديد الورود كه خود را به حكمران لرستان معرفى كردند نام چند نفرشان در نظر است كه به اسامى : شادمند ، آذريان ، قاضىنورى ، طغرل ، مردانگاهى و انورىپور بودند . با اين ترتيب [ حكمرانى ] حكام نظامى در همه‌جاى لرستان منحل و امور به حكام كشورى محول گرديد . « 2 » نظر به اين‌كه باز هم احتمال بروز سوانحى در بخشها مىرفت و ممكن بود خلاف نظمى اتفاق افتد ، لذا بنا به پيشنهاد تيپ و لشكر و موافقت حكمران لرستان حاج عز الممالك اردلان ، قرار شد مأمورين انتظامى بخشها و همين‌طور ژاندارمرى محل در كارها اشتراك مساعى داشته باشند و عند اللزوم با بخشدارى همكارى نمايند . با وجودى كه اكثر بخشداران اعزامى مردان سابقه‌دار مجربى بودند مع هذا در اكثر بخشها بين بخشدار و رئيس انتظامات محل نقار خاطر پيش مىآمد و بخشدارها از دخالت مأمورين انتظامات در كارها شاكى بودند ؛ ولى شخصيت بارز حكمران به منزله سد محكمى بود كه از سرايت اين اختلافات به مقامات بالاتر جلوگيرى مىكرد . در بين مأمورينى كه وزارت كشور فرستاد ، دو نفرشان مبرز بودند يكى ميرزا على خان صديق الممالك قاضى نورى و ديگرى انورىپور . قاضىنورى كه سلمان [ ؟ ] آن عصر بود ، در الشتر بخشدار و مأمور صلح بود و غالبا با ستوان جمشيدى رييس انتظامات الشتر اختلاف داشتند و غالبا حكمران لرستان آنها را آشتى مىداد . آخر الامر چون حاج عز الممالك از لرستان منتقل شد براى پايان دادن به اين اختلاف قاضىنورى را به خرم‌آباد احضار و چون احمد اشرف معاون حكمران و كفيل شهردارى در مرخصى بود ، لذا قاضىنورى را به كفالت حكومت لرستان منصوب و به مركز معرفى نمود .

--> ( 1 ) . اصل : سمت آنها در محل فقط مأموريت . ( 2 ) . اصل : تبديل به حكام كشورى گرديد .